وزیر بازرگانی تصریح کرد: کشاورزان مجاز هستند در صورت تمایل، گندم خود را به بخش خصوصی بفروشند یا اینکه مانند گذشته دولت آن را به قیمت ملی خریداری کند.
وزیر بازرگانی در ادامه افزود: از مجموع بیش از چهار هزار میلیارد تومان یارانه برای گندم، آرد و نان دو هزار و 500 میلیارد تومان آن سهم مصرف‌کننده است که دولت درنظر دارد آن را به حساب مردم واریز کند. غضنفری همچنین در مورد تعیین نرخ محلی نان گفت: نرخ نان پس از اجرای قانون هدفمندی در استان‌های مختلف به صورت محلی محاسبه مي‌شود. وزیر بازرگانی ادامه داد: در صورت تاثیر مسائل محلی و شاخص‌هایی به جز نرخ سوخت، استانداری‌ها می‌توانند براساس تعامل مشترک با دست‌اندرکاران بخش خصوصی در این حوزه، نرخ نان را خود تعیین کنند. وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندي یارانه‌ها دیگر نانوایی آزادپز و یارانه‌ای نداریم، گفت: نبود سهمیه‌بندی و آغاز رقابت دیگر رخداد بعد از اجرای قانون هدفمندي در حوزه آرد و نان است.
غضنفری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت از نانوایانی که از صحنه رقابت جامانده و توان ماندگاری در بازار را ندارند، حمایت‌های لازم را خواهد کرد. وزیر بازرگانی با بیان این جمله که در فرآیند جدید اجازه ندهیم برخی که به فضای یارانه‌ای عادت کردند و خلاقیت و نوآوری را به کار نبردند، چیره شوند و نوعی از درخواست‌ها را مطرح کنند، گفت: تکرار وضعیت کنونی شرایط نامساعد یارانه‌ای را ایجاد می‌کند. وی افزود: از بزرگان صنعت مي‌خواهیم اجازه دهند رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت و کاهش قیمت جای وضعیت کنونی را بگیرد. غضنفری تاکید کرد: در شرایطی که قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین طرحی است که کشور را به اهداف پیش بینی شده می‌رساند، ادامه راه کنونی و مسیر یارانه‌ها پس از چند سال کشور را به واردکننده نفت و گاز تبدیل می‌کند.

یادآور مي‌شود که در این مراسم از 50 نفر از دست‌اندرکاران این صنعت شامل کشاورزان، سیلوسازان، نانوایان، مراکز خرید، کارخانه‌های آردسازی، شرکت‌های حمل و نقل، نانوایان و ناشران و مولفان برتر قدردانی شد.